تعريف القانون الإداري

هو فرع من فروع القانون العام الداخلى يشمل مجموعة من القواعد القانونية المؤطرة للإدارة باعتبارها وسيلة لتنفيذ وترجمة القرارات الصادرة عن الحكومة والموضوعة رهن إشارتها ، وذلك من حيث التكوين أي الهيئات التي تتولى تنفيذ الأعمال العامة للدولة ، والأنشطة التي تقوم بها عن طريق المرافق العامة على أساس أنها صاحبة السلطة ، لذلك ، منحها المشرع امتيازات السلطة العامة لتحقيق الغرض الذي أنشات من أجله والمتمثل في تحقيق المصلحة العامة .

إن مفهوم القانون الإداري يتكون من مصطلحين : مصطلح القانون هو مجموع الأحكام التي تنظم العلاقات داخل المجتمع ، والإداري كلمة مشتقة من الإدارة لذلك يشاع بأن القانون الإداري هو قانون الإدارة التي يمكن حصر وظيفتها في تنفيذ القوانين ، والسهر على تدبير دواليب إدارات الدولة من حيث التكوين والنشاط . يتضح إذن من خلال هذا التعريف أن مفهوم القانون الإداري ينطوي على تعريفين أحدهما عضوي والأخر مادي :

التعريف العضوي : من خلاله يمكن نعت القانون الإداري على أنه مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الإدارة مركزية كانت أم محلية ، أي أن القانون الإداري هو قانون الإدارة بامتياز دوره ينحصر في الضبط العام ، لكن هذا المفهوم أصبح لا يواكب التحولات التي عرفها دور الدولة من دولة التخلي أي الدولة الحارسة دورها السهر على المحافظة على الأمن والنظام العام ، إلى الدولة التدخلية والموجهة للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية سيما بعد ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 ، لذلك يعتبر هذا المفهوم غير شامل لتعريف القانون الإداري بالنظر للمهام الجديدة والجسيمة التي أصبحت ملقاة على عاتق الإدارة .



التعريف المادي: يقصد به النشاط الذي تزاوله المؤسسات والهيئات الإدارية بهدف تحقيق تلبية الحاجة العامة للجمهور ، وللوقوف على الجانب المادي و مفهوم القانون الإداري لابد من الإشارة إلى عنصرين :

العنصر الأول : من غير الصواب أن تطبق الإدارة قانون خاص بها - القانون الإداري - دون غيره من القوانين في مواجهة الأفراد ، كأن تبيع أرضا أو تستأجر منزلا أو تشتري بعض المعدات الخاصة بها ، فإن هذه التصرفات تخرج من دائرة القانون العام وتطبق عليها قواعد القانون الخاص ، لذلك فالقانون الإداري في كثير من الأحيان يتجاوز في تطبيقاته نطاق الإدارة.

العنصر الثاني : تعدد وظائف الإدارة وتشعب مشاكلها تدفعها في كثير من الأحيان إلى التنازل عن تدبير مرافق عامة للخواص ، كتبني أسلوب الامتياز أو الإنابة أو التدبير المفوض . . . عن طريق إبرام العقود الإدارية ، وهو ما يجعل الهيئات الخاصة تستفيد من قواعد القانون الإداري .

بناء على ما سبق يمكن تعريف القانون الإداري بأنه :

● مجموعة من القواعد القانونية المطبقة على الإدارة باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة الهادفة إلى تحقيق المصلحة العامة .

●مجموعة من القواعد القانونية المطبقة على الهيئات الخاصة في علاقتها بالإدارة ، نموذج العقود الإدارية .

●مجموعة من القواعد القانونية تطبق من قبل المحاكم الإدارية عكس قواعد القانون الخاص المطبقة من طرف المحاكم العادية