تعريف القانون الإداري
تعريف القانون الإداري
هو فرع من فروع القانون العام الداخلى يشمل مجموعة من القواعد القانونية المؤطرة للإدارة باعتبارها وسيلة لتنفيذ وترجمة القرارات الصادرة عن الحكومة والموضوعة رهن إشارتها ، وذلك من حيث التكوين أي الهيئات التي تتولى تنفيذ الأعمال العامة للدولة ، والأنشطة التي تقوم بها عن طريق المرافق العامة على أساس أنها صاحبة السلطة ، لذلك ، منحها المشرع امتيازات السلطة العامة لتحقيق الغرض الذي أنشات من أجله والمتمثل في تحقيق المصلحة العامة .
إن مفهوم القانون الإداري يتكون من مصطلحين : مصطلح القانون هو مجموع الأحكام التي تنظم العلاقات داخل المجتمع ، والإداري كلمة مشتقة من الإدارة لذلك يشاع بأن القانون الإداري هو قانون الإدارة التي يمكن حصر وظيفتها في تنفيذ القوانين ، والسهر على تدبير دواليب إدارات الدولة من حيث التكوين والنشاط . يتضح إذن من خلال هذا التعريف أن مفهوم القانون الإداري ينطوي على تعريفين أحدهما عضوي والأخر مادي :
التعريف العضوي : من خلاله يمكن نعت القانون الإداري على أنه مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الإدارة مركزية كانت أم محلية ، أي أن القانون الإداري هو قانون الإدارة بامتياز دوره ينحصر في الضبط العام ، لكن هذا المفهوم أصبح لا يواكب التحولات التي عرفها دور الدولة من دولة التخلي أي الدولة الحارسة دورها السهر على المحافظة على الأمن والنظام العام ، إلى الدولة التدخلية والموجهة للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية سيما بعد ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 ، لذلك يعتبر هذا المفهوم غير شامل لتعريف القانون الإداري بالنظر للمهام الجديدة والجسيمة التي أصبحت ملقاة على عاتق الإدارة .
التعريف المادي: يقصد به النشاط الذي تزاوله المؤسسات والهيئات الإدارية بهدف تحقيق تلبية الحاجة العامة للجمهور ، وللوقوف على الجانب المادي و مفهوم القانون الإداري لابد من الإشارة إلى عنصرين :
العنصر الأول : من غير الصواب أن تطبق الإدارة قانون خاص بها - القانون الإداري - دون غيره من القوانين في مواجهة الأفراد ، كأن تبيع أرضا أو تستأجر منزلا أو تشتري بعض المعدات الخاصة بها ، فإن هذه التصرفات تخرج من دائرة القانون العام وتطبق عليها قواعد القانون الخاص ، لذلك فالقانون الإداري في كثير من الأحيان يتجاوز في تطبيقاته نطاق الإدارة.
العنصر الثاني : تعدد وظائف الإدارة وتشعب مشاكلها تدفعها في كثير من الأحيان إلى التنازل عن تدبير مرافق عامة للخواص ، كتبني أسلوب الامتياز أو الإنابة أو التدبير المفوض . . . عن طريق إبرام العقود الإدارية ، وهو ما يجعل الهيئات الخاصة تستفيد من قواعد القانون الإداري .
بناء على ما سبق يمكن تعريف القانون الإداري بأنه :
● مجموعة من القواعد القانونية المطبقة على الإدارة باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة الهادفة إلى تحقيق المصلحة العامة .
●مجموعة من القواعد القانونية المطبقة على الهيئات الخاصة في علاقتها بالإدارة ، نموذج العقود الإدارية .
●مجموعة من القواعد القانونية تطبق من قبل المحاكم الإدارية عكس قواعد القانون الخاص المطبقة من طرف المحاكم العادية
تعليقات: 0
إرسال تعليق