اختصاصات المصالح اللاممركزة
لقد تبنى المشرع المغربي مصطلح المصالح اللاممركزة عوض المصالح الخارجية نظرا لأهميتها بخصوص تقوية ودعم أسلوب اللاتركيز الإداري بالمغرب كنتيجة لتبني سياسة تجمع المصالح غير الممركزة على مستوى الجهة كفضاء خصب لتطبيق سياسة اللاتركيز الإداري وستمنح للإدارة المركزية تتبع ومراقبة أنشطة المصالح اللاممركزة عن طريق المندوبين الجهويين وكذلك عن طريق العامل كممثل للدولة ومسؤول عن السهر على تنفيذ القرارات الحكومية والقائم على ضمان التنسيق بين مختلف الأنشطة التي تزاولها هذه المصالحإن العلاقة بين الإدارات المركزية ومصالحها اللاممركزة في إطار اللاتركيز الإداري عرفت تطورا وتغييرا كبيرين بتطور وتغيير الحاجيات العامة للمواطنين وارتفاع سقفها الأمر الذي فرض على المشرع إصدار مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المواكبة لهذا التطور خصوصا على مستوى المصالح اللاممركزة كمصالح مكلفة بمهمة تنفيذ سياسة الحكومة إقليميا وجهويا والسهر على تطبيق جميع القرارات والتوجيهات الصادرة عن إدارتها المركزية في إطار النصوص القانونية والتشريعية المعمول بها
ولكي يتنسى لها القيام بمهامها فإن المشرع بمقتضى مرسوم 20 أكتوبر 1993 بشأن اللاتركيز الإداري خول للوزراء صلاحية التفويض لرؤساء المصالح اللاممركزة التابعة لهم لتبسيط الإجراءات الإدارية والتخفيف عن الإدارات المركزية مع امكانية تعيين نواب أمرين بالصرف فيما يتعلق بالاعتمادات الموضوعة رهن تصرفهم مع امكانية تشكيل لجنة دائمة للسهر على تتبع هذا التنسيق تسمى باللجنة الدائمة اللاتركيز الإداري

تعليقات: 0
إرسال تعليق