اختصاصات رئيس الحكومة وفق المستجدات دستورية

يعتبر رئيس الحكومة المحرك الديناميكي الحكومي مهمته الأساسية هي التنسيق بين الوزارات والسهر على تنفيذ قراراته، كما يمارس السلطة التنظيمية ويتخد جميع التدابير اللازمة لضمان سير المرافق العامة بانتظام و لرئيس الحكومة اختصاص أساسي ومزدوج، فهو المسؤول الفعلي عن السلطة التنظيمية ويقوم تجاه الحكومة بدور تنسيقي ورئاسي

بالرجوع إلى الفصل 90 من الدستور نجده يمنح رئيس الحكومة ممارسة السلطة التنظيمية ويمكن أن يفوض البعض منها للوزراء، وتعرف السلطة التنظيمية على أنها مجموعة التدابير العامة اللازمة لحسن سير المرافق بكل انتظام واستمرارية من طرف الجهات المختصة وفقا للتشريع الوطني لكل دولة. إن ممارسة السلطة التنظيمية من طرف رئيس الحكومة مؤطرة بمقتضيات الدستور وتطال عدة ميادين باستثناء المواد والمجالات المحجوزة للتشريع حيث ينص الفصل 92 من الدستور على أنه:"يتداول مجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة في القضايا والنصوص التالية: -السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري؛ السياسات العمومية؛ السياسات القطاعية؛ طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها ؛ القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام ؛ مشاريع القوانين ومن بينها مشروع قانون المالية قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور؛ مراسيم القوانين؛ مشاريع المراسيم التنظيمية؛ مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصل 65 الفقرة الثانية 66 و 70 الفقرة الثالثة من هذا الدستور؛ المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري. تعيين الكتاب العامين ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية ورؤساء الجامعات والعمداء ومديري المدارس والمؤسسات العليا وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من الدستور أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة ويحدد هذا القانون التنظيمي على وجه الخصوص مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف لا سيما مبادئ تكافئ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية ويطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة. بالإضافة إلى هذه الاختصاصات توجد لرئيس الحكومة اختصاصات أخرى منصوص عليها في القانون كممارسته الرقابة على المؤسسات والمقاولات العمومية ويمارس أخرى بتفويض من الملك كقيامه بمهام وزارة الدفاع الوطني وتوقيعه بالعطف على الظهائر الملكية ما عدا الظهائر المستثناة بنصوص خاصة كما يقوم بتمثيل الدولة أمام القضاء أو تكليف وزير مختص عند الحاجة

تجعل هذه الاختصاصات من رئيس الحكومة الفاعل الاساسي في الحكومة من خلال مسؤوليته في التنسيق والدينامية داخل الأنشطة الحكومية وحرصه على توحيد وجهات نظر أعضاء الحكومة ووحدة هدفها أثناء تدبير الشؤون العامة والخاصة داخل المملكة وخارجها تحقيقا للبرنامج الحكومي والعمل على تجاوز الخلافات التي قد تقع بين الوزراء من خلال قيامه بدور الحكم سيما أثناء إعداد القانون المالي وذلك ضمانا لتناسق اعمال الحكومة بكاملها كما يقوم رئيس الحكومة بإعطاء تعليماته للوزراء في شكل منشور أو دورية قصد السير على سلوك معين في قضية محددة. كما يساعد رئيس الحكومة في القيام بمهامه التنظيمية والتنسيقية أجهزة عامة يأتي على رأسها ديوان رئيس الحكومة كهيئة استشارية للرئيس وكتابته الخاصة يعبنها شخصيا ممن يحضون بثقته وتنتهي مهمتها بانتهاء مهامه. بالإضافة إلى الديوان هناك الأمانة العامة للحكومة يتجلى دورها أساسيا في إنجاز الدراسة والمراقبة والتتبع للأنشطة الإدارية التي تقوم بها مختلف الوزارات والتنسيق فيما بينها.